وما رواه في الكافي - في باب الإشهاد على الوصيّة - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها . ( 1 ) وما رواه في التهذيب - في باب الزراعة - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن إسماعيل عن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن لم يزرعْها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وأنّ له ما في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : " نعم إذا حفر نهراً ، أو عمل لهم عملاً يعينهم بذلك فله ذلك " ( 2 ) إلى آخر الحديث . وقد قدح في الكفاية باشتمال السند على المشترك . ( 3 ) ومقصوده بالمشترك هو عبد الله بن محمّد ؛ حيث إنّه مشترك بين خمسة وعشرين رجلاً بل أزيد ، وفيهم المجهول والمصرَّح بالضعف . وبالجملة ، يتأتّى الكلام تارة في المقصود بعبد الله بن محمّد ، وأُخرى في حال المقصود بعد تعيينه . أمّا الأوّل [ في المقصود بعبد الله بن محمّد ] فالمقصود هو عبد الله بن محمّد بن عيسى الملقّب ب‍ " بنان " بضمّ الباء

--> 1 . الكافي 7 : 4 ، ح 5 ، باب الإشهاد على الوصية . وهي في تهذيب الأحكام 9 : 180 ، ح 722 . 2 . تهذيب الأحكام 7 : 203 ، ح 896 ، باب المزارعة . 3 . كفاية الأحكام : 78 .